وکالت و مشاوره حقوقی

 
نفقه

ضمانت اجرای پرداخت نفقه

شوهر در زندگی خانوادگی ملزم به تأدیه هزینه های زندگی همسر خود می باشد. اما اگر از انجام این وظیفه امتناع کند و یا توانایی مالی جهت پرداخت نفقه را نداشته باشد،زوجه چه راه حل هایی را در پیش روی خود دارد؟به بیان دیگر ضمانت اجرای الزام مرد به پرداخت نفقه چیست؟پرداخت نفقه و الزام شوهر به انجام این تکلیف قانونی، هم دارای ضمانت اجرای کیفری بوده و هم از ضمانت اجرای حقوقی برخوردار است.

الف_ضمانت اجرای کیفری

ماده ٢١٤ قانون سابق مجازات عمومی ایران (مصوب سال ١٣١٢)، اولین ضمانت اجرای کیفری را پیش بینی کرد،پس از تصویب قانون حمایت خانواده، ماده ٢٢ آ ن قانون جانشین ماده فوق الذکر شد:

«هرکس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید،به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقیب جزایی یا اجراء مجازات موقوف خواهد شد.»

چنانچه ملاحظه می شود، در صورتی که شوهر ف استطاعت پرداخت نفقه همسر خود را داشت، و از انجام آن خودداری می کرد به حبس محکوم می شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون تعزیرات، ابتدا ماده ١٠٥جانشین ماده ی قبل گردید. این ماده چنین اشعار می داشت:«هر کس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می تواند او را به شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم نماید.»

در مورد تبدیل ضمانت اجرای کیفری از حبس به مجازات شلاق دو نکته باید ذکر شود:

نکته اول این که، اعمال مجازات حبس نه تنها مشکلی را حل نمی کرد بلکه باعث اضمحلال خانواده نیز می گشت. زیرا که علت شکایت زوجه از همسرش،عدم پرداخت نفقه بوده است که لاجرم خواسته اصلی او، دریافت نفقه و ادامه زندگی می باشد، لذا با زندانی شدن شوهر نه تنها مشکلی از آن حل نمی شد،بلکه مشکلات او دو چندان می شد. از طرف دیگر در فقه امامیه، استنکاف شوهر از پرداخت نفقه مستوجب تعزیر او می باشد و ممکن است به نظر نگارندگان قانون تعزیرات، حبس شوهر باعث بروز مشکلات فوق الذکر شود و به جای آن مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه را تعیین کرده اند.

نکته دوم این که در ماده ٢٢ قانون حمایت خانواده،پس از احراز وقوع جرم، دادگاه ملزم به تعیین مجازات برای مستنکف از پداخت نفقه بود مگر اینکه شاکی خصوصی ، اقدام به استرداد شکایت کرده و یا طلاق واقع می شد. اما در ماده ١٠٥ قانون تعزیرات چنین الزامی برای رییس محکمه دیده نمی شود زیرا آخر عبارت ماده قانون مذکور چنین تنظیم شده است:«...دادگاه می تواند او(مستنکف از پرداخت نفقه) را به شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم نمناید.»

نوع تنظیم عبارت، ناشی از فلسفه مجازات های تعزیری و میزان آن به نظر قاضی واگذار شده و چنانچه قاضی اجرای مجازات را سودمند نداند و یا آن را بر خلاف مصالح خانواده تشخیص دهد،می تواند از تعیین آن خودداری کند.

در سال ١٣٧٠، قانون مجازات اسلامی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام  رسید که مدت ازمایشی آن در سال ١٣٧٥ با تصویب مجلس برای ١٠ سال تمدید شد.

بر اساس ماده ٦٤٢ قانون مذکور:«هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد،دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا ٥ ماه حبس محکوم می نماید.»

پیرامون این ماده ٢ نکته باید یادآوری شود:

اول، همانطور که از بررسی تمام مواد سابق و جدید مشهود است، قانون گذار مجددا مجازات حبس را به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه، پیش بینی کرده است اما حداکپر آن را از ١ سال به ٥ ماه کاهش داده است.

دوم،آیا پس از گذشت شاکی خصوصی_زوجه_ تعیب متهم_زوج_ موقوف خواهد شد؟

ماده ٨ قانون ایین دادرسی کیفری، مفهوما و به طور ضمنی گذشت زوجه و یا صلح و سازش میان طرفین را موجب موقوف تعقیب دانسته است.

ب_ضمانت اجرای حقوقی

مواد١١١١ و ١١٢٩ قانون مدنی، ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه توسط شوهر را مطرح کرده است.

بر طبق ماده١١١١ قانون مدنی، زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم خواهد کرد.

لذا اولین ضمتنت اجرای حقوقی پرداخت نفقه،امکان مراجعه زن به دادگاه و دریافت حکم محکومیت شوهر به پرداخت نفقه است. در چنین حالتی معمولا نفقه زوجه توسط کارشناس تعیین شده و شوهر ملزم به پرداخت آن می شود و در صورتی که شوهر طوعا حکم محکمه را به اجرا نگذارد، زن می تواند با معرفی اموال شوهر، طلب خود را استیفا کند. ماده ١٢٠٥ اصلاحی قانون مدنی حکم اخیر را به صراحت یاد آور شده است:«در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه، به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن ها یا متکفل مخارج آن ها قرار دهدو...و چنانچه اموال زوج در دسترس نباشد، قسمت بعدی این ماده پیش بینی کرده است که:«...همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند واز شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.»

حال در صورتی که حکم محکمه دایر بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه صادر شود ولی امکان الزام محکوم علیه به اجرای حکم به هیچ یک از طرق یاد شده نباشد،نوبت به اجرای ماده1129 قانون مدنی می رسد.

استنکاف شوهر از دادن نفقه:

از نظر فقهی، حالت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه،از مصادیق نشوز زوج محسوب می شود و همانطور که گفتیم اولا زوجه حق رجوع به دادگاه و مطالبه حق خویش را دارد و ثانیا چنانچه حکم دادگاه دایر بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه به طرق فوق الذکر امکان نداشته باشد،دادگاه زوج را مجبور به طلاق خواهد کرد و چنانچه از ااجرای طلاق نیز خودداری کند،دادگاه به ولایت بر ممتنع،طلاق را جاری می سازد.

ماده ١١٢٩ قانون مدنی،این ضمانت اجرا را چنین پیش بینی کرده است:

«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه وعدم امکان اجرا حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواندبرای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید...» چنانکه ملاحظه می شود ماده مذکور به صراحت، ضمانت اجرای تقاضای طلاق و امکان اجرای آن در صورت استنکاف شوهر از پرداخت هزینه زندگی را پیش بینی کرده است.در همین زمینه اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به سوالی پیراون امکان درخواست  طلاق زن ناشزه به استناد ماده١١٢٩ ق.م چنین نظر داده است؛ «قبول تقاضای طلاق مطابق ماده ١١٢٩ قانون مدنی ازناحیه زوجه،متفرع بر استحقاق زنبه دریافت نفقه و ثبوت ادعای عدم پرداخت نفقه از طرف زوج وعدم امکان اجبار زوج به پرداخت نفقه می باشد. لذا در صورتی که زن ناشزه باشد وبر این اساس محکوم به تمکین گردد، نمی تواند با استناد به ماده ١١٢٩  قانون مدنی،تقاضای تلاق نماید.ونکته که ناگفته نباید بماند این است که اولا اینماده یادآور نشده است که اگر اجبار زوج به طلاق توسط حاکم نیزمیسرنشودحکم قانونی چیست؟ ولی علی رغم عدم بیان پاسخ این سوال، همانطور که اشاره کردیم، در صورت عدم امکان الزام زوج به طلاق، حاکم به ولایت بر ممتنع، طلاق بین آن دو را واقع خواهد ساخت و قضات محاکم، سکوت قانون در این مورد را با مراجعه به منبع اصلی حقوق ایران یعنی آراء مشهور قهای امامیه جبران می نمایند.

ثانیا:در اجرای صیغه طلاق توسط حاکم، فرقی میان زوج حاضر و غایب نیست یعنی چنانچه زوج حتی غایب باشد با رعایت مواد ١٠٢٣ و ١٠٢٩ قانون مدنی ، قاضی شرع او را طلاق می دهد.